أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار اقتناع المستثمرين الأمريكيين، بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مبشرًا ومطمئنًا في ظل تحسن الأوضاع الداخلية وتحقيق حالة من الاستقرار، ونجاح الدولة في إنجاز كل المشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار اقتناع المستثمرين الأمريكيين، بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مبشرًا ومطمئنًا في ظل تحسن الأوضاع الداخلية وتحقيق حالة من الاستقرار، ونجاح الدولة في إنجاز كل المشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار اقتناع المستثمرين الأمريكيين، بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مبشرًا ومطمئنًا في ظل تحسن الأوضاع الداخلية وتحقيق حالة من الاستقرار، ونجاح الدولة في إنجاز كل المشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار اقتناع المستثمرين الأمريكيين، بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح مبشرًا ومطمئنًا في ظل تحسن الأوضاع الداخلية وتحقيق حالة من الاستقرار، ونجاح الدولة في إنجاز كل المشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
فضيحة العام التي فجرتها مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات من خلال تركيب برنامج معلوماتي يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث جاءت صادمة للجميع.
فضيحة العام التي فجرتها مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات من خلال تركيب برنامج معلوماتي يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث جاءت صادمة للجميع.
فضيحة العام التي فجرتها مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات من خلال تركيب برنامج معلوماتي يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث جاءت صادمة للجميع.
فضيحة العام التي فجرتها مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات من خلال تركيب برنامج معلوماتي يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث جاءت صادمة للجميع.
ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، الذى اقتصر على ثلاثة جلسات فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، فيما هبط سوقا السعودية والبحرين بفعل عمليات بيع محدودة لجني الأرباح.
ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، الذى اقتصر على ثلاثة جلسات فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، فيما هبط سوقا السعودية والبحرين بفعل عمليات بيع محدودة لجني الأرباح.
ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، الذى اقتصر على ثلاثة جلسات فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، فيما هبط سوقا السعودية والبحرين بفعل عمليات بيع محدودة لجني الأرباح.
ارتفعت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، الذى اقتصر على ثلاثة جلسات فقط بسبب عطلة عيد الأضحى، فيما هبط سوقا السعودية والبحرين بفعل عمليات بيع محدودة لجني الأرباح.
كشف صندوق النقد أن العالم يشهد تحسنا في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وقال الصندوق في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول اليوم الخميس، إن نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريبا من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعليا، في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات. فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية عن 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان، على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية.
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي –– كأحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع.
ويكشف الصندوق أن الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في البنوك أكبر مما هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات البنوك وتمثل أقل من اثنين بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند حوالي 17% في المتوسط.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية – كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض – تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو. وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
كشف صندوق النقد أن العالم يشهد تحسنا في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وقال الصندوق في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول اليوم الخميس، إن نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريبا من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعليا، في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات. فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية عن 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان، على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية.
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي –– كأحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع.
ويكشف الصندوق أن الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في البنوك أكبر مما هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات البنوك وتمثل أقل من اثنين بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند حوالي 17% في المتوسط.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية – كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض – تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو. وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
كشف صندوق النقد أن العالم يشهد تحسنا في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وقال الصندوق في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول اليوم الخميس، إن نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريبا من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعليا، في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات. فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية عن 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان، على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية.
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي –– كأحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع.
ويكشف الصندوق أن الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في البنوك أكبر مما هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات البنوك وتمثل أقل من اثنين بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند حوالي 17% في المتوسط.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية – كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض – تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو. وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
كشف صندوق النقد أن العالم يشهد تحسنا في مستويات الدمج المالي، أي فتح مجال أكبر أمام مختلف فئات السكان في بلد ما للحصول على الخدمات المالية، فقد زادت نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية من 50% إلى 60% حول العالم بين عامي 2011 و2014.
وقال الصندوق في بيان، اطلعت عليه وكالة الأناضول اليوم الخميس، إن نحو 2 مليار شخص من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى ذلك، هناك 40% تقريبا من السكان أصحاب الحسابات المصرفية لا يستخدمون حساباتهم فعليا، في إيداع الأموال أو سحبها.
وتحجب هذه الاتجاهات العامة اختلافات كبيرة بين مختلف البلدان والمناطق والأفراد والشركات. فبينما نجد مستويات الدمج المالي مرتفعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تزيد نسبة السكان أصحاب الحسابات المصرفية عن 90%، نجد هذه النسبة أقل كثيرا في البلدان النامية، عند مستوى 54%، لا سيما في جنوب آسيا والشرق الأوسط.
وقال البيان، على مستوى العالم، إن احتمالات حصول الرجال على حسابات مصرفية أكثر من النساء بنسبة 5%، وترتفع هذه النسبة إلى 9% في البلدان النامية.
ويرى عدد متزايد من صناع السياسات أن الدمج المالي –– كأحد السبل لتشجيع التنمية الاقتصادية وجعلها تعمل لصالح المجتمع.
ويكشف الصندوق أن الفجوات بين الجنسين في المناصب القيادية والرقابية في البنوك أكبر مما هي عليه على جانب المنتفعين بالخدمات المالية، فالمرأة تشغل أقل من 20% في عضوية مجالس إدارات البنوك وتمثل أقل من اثنين بالمئة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك، كما أن نسبة المرأة في مجالس الرقابة المصرفية منخفضة، عند حوالي 17% في المتوسط.
ويقول الصندوق إن الأنواع المختلفة من فرص الحصول على الخدمات المالية – كالحسابات، والائتمان، والبنية التحتية، وانتفاع المرأة وفئات الدخل المنخفض – تؤدي إلى تحسين النمو الاقتصادي، ولكن إلى حد معين.
وقد اعتمد أكثر من 60 بلدا أهدافا واستراتيجيات وطنية للدمج المالي، ومن الأمثلة على ذلك فتح حسابات مصرفية لكل المواطنين في الهند وتشجيع استخدام منصات الدفع عن طريق الهواتف المحمولة في بيرو. وتشير الأدلة المستقاة من حالات الأفراد والشركات إلى أن زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية تُحدث فرقا بالفعل في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي والنتائج الصحية وغير ذلك من جوانب الحياة اليومية.
قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).
قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).
قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).
قالت وزارة المالية الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة، خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغ نحو 361.38 مليون دينار (1.12 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة 10% لـ "احتياطي الأجيال القادمة"، في حين بلغ العجز النقدي النهائي بعد الاستقطاع، نحو 1.094 مليار دينار (3.39 مليار دولار).
