انتقد الدكتور عمرو ربيع هاشم الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، تشكيل لجنة تقصى حقائق من وزارة بالدولة للنظر في أرقام الفساد المعلنة من قبل المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن البرلمان فقط هو من يحق له تشكيل لجنة تقصى حقائق، ومن ثم فإن اللجنة الحالية غير دستوريًا.
from الحياة السياسية - المصريون http://ift.tt/1Wmvn3L
via IFTTT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق